اتحادات النقل البري: إضراب في 13 كانون الثاني للمطالبة بتنفيذ الاتفاق مع الحكومة

أكد رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس "استمرار قطاع النقل البري بالتحرك والإضراب لتحقيق المطالب".

وقال " غياب الدولة جعلنا نقوم بمهامها لتقديم خدمات النقل، وتمكنا من خلال اتصالات أجريت مع الوزراء المعنيين ورئيس الحكومة من تأمين دعم للسائقين. انتظرنا تنفيذ هذا الاتفاق في 1/12/2021، إلا أن المسؤولين لم يلتزموا معنا ونحن مستمرون في التحرك والإضراب".

واعتبر نائب رئيس اتحاد النقل البري علي محيي الدين "أن المطالب أصبحت حقوقا بعد أن وافق عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون". 

وأعلن رفضه لتسعير النفط على أساس سعر السوق السوداء، وطالب بإقرار البطاقة التمويلية للسائقين العموميين وتنفيذ ما اتفق عليه. 
 
وتحدث فادي أبو شقرا باسم موزعي المحروقات ونقابة أصحاب الصهاريج، فأشار الى أن "حقوق قطاع النقل البري أساسية، والتحركات هي لتنفيذ الاتفاقات والالتزامات المقطوعة لهذا القطاع"، متمنيا "تأجيل الإضراب بسبب الأعياد".
 
واكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس ان قطاع النقل البري من خلال آلياته لن يكون سببا لمشاكل وأزمات وطنية ولا فوضى ولا اضطرابات.
 
ودعا طليس السائقين الى "التكاتف والتضامن في ما بينهم والالتزام بما فيه المصلحة الوطنية ومصلحة قطاع النقل البري"، معلنا "إمكان تأجيل التحرك الى ما بعد الأعياد، لأن القرار هو للنقابات والاتحادات ويجب أن تكون لغتنا واحدة تجاه الحكومة".
 
واعلن طليس "ان التحرك المقبل لن يكون كالسابق ولن يكون على حساب لقمة عيش السائقين. نتعاطى بمسؤولية كاملة ونلتزم بكلامنا وعلى المسؤولين الالتزام بكلامهم وقراراتهم، لأن من هو غير قادر على الالتزام بالصغيرة فمن المؤكد أنه لن يكون قادرا بالأمور الكبيرة. أجرينا اتفاقا مع الحكومة والوزراء المعنيين ولم يلتزم أحد بالاتفاق. "
 
وتوجه طليس الى السائقين قائلا: "شاركوا بالاضراب في 13 كانون الثاني 2022 على كل الأراضي اللبنانية، لأن هذا اليوم يوم غضب وشل للبلد، ولنعتبر هذه الفترة الزمنية فرصة لتمكين النقابات والاتحادات من عقد الجمعيات والاجتماعات تحضيرا لتنفيذ هذا الإضراب.