بحث رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية.
وتطرق ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض إلى إمكان توقيع الاتفاق مع الأردن قريبا قبل نهاية العام، والى توقيت توقيع الإتفاق مع مصر الذي يشترط ألا يتنافى مع "قانون قيصر" وهذا الأمر يتطلب محادثات مع الجانب المصري.
ولفت فياض الى أنه تطرق مع رئيس الحكومة الى "شروط التمويل من البنك الدولي وغالبيتها شروط إصلاحية تتعلق بحسن الاستمرارية الإدارية والمالية لمؤسسة كهرباء لبنان مع وجود خطة طويلة الأمد للقطاع على أن تطبق ضمن جدول زمني لا يتخطى الأشهر الأولى من بداية العام".
وأكّد أن "المطلبين الاساسيين على المستوى السياسي هما، الإعفاء من قانون قيصر وهذا ما يعمل عليه المصريون والاميركيون، والتمويل من البنك الدولي الذي يتقدم كثيرا وسيصل إلى خواتيمه في الأشهر الأولى من السنة الجديدة".
وقد شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المال يوسف الخليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الوزير السابق النائب نقولا نحاس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار، ممثلة البنك في لبنان منى قوزي،المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، والمستشار زياد ميقاتي.
الى ذلك، إستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من أهالي الموظفين الموقوفين في إنفجار المرفأ بيروت، الذين أكّدوا احترامهم مبدأ فصل السلطات الدستورية والقضائية. وقال المتحدث بإسم الوفد غابي فارس: نعلم أنكم لم ترضوا أن تبقوا على الحياد أو ان تلتزموا الصمت عن المواطنين الذين يتعرضون للظلم المستمر في هذا الوطن."
وشدد فارس على أن "الموظفين الموقوفين او بالأحرى الذين اضحوا معتقلين في السجون منذ ما يقارب 500 يوم لسبب وحيد وهو أنهم لم يستشهدوا في أثناء التفجير، أصبحوا ضحايا التخبط والصراعات السياسية والقضائية والمماطلة في التحقيقات".
وتوجه لميقاتي بالقول: "جئناكم طالبين أن تساعدونا على رفع الظلم عنهم وتنورونا على السبيل الذي يجب أن نسلكه لازاحة الظلم عنهم، وقد كررنا مطالبتنا مرارا بتخلية سبيلهم وبمنع السفر عنهم ومعاملتهم بالمثل كسائر المدعى عليهم".