وزارة المالية اللبنانية: نخطط لاعتماد "سعر صرف واقعي" في موازنة 2022

أعلنت وزارة المالية اللبنانية في وثيقة مسودة موازنة عام 2022 الأربعاء أنها تخطط لاعتماد "سعر صرف واقعي" في الموازنة، دون أن تحدد سعرًا للصرف.
 
وحددت مسودة الموازنة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20 ألف ليرة و10،083 خلال العام بأكمله.
 
ولا يزال سعر الصرف الرسمي الذي يطبق في المعاملات الحكومية وبينها التعريفات الجمركية نحو 1500 ليرة للدولار. أما أسعار الصرف التي ذكرتها الوزارة في وثيقتها، فهي أسعار غير رسمية خارج النظام البنكي.
  
وتوقعت الوزارة أن يكون إجمالي عجز الموازنة نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 1.1 في المئة خلال 2021.
  
ووفقًا للوثيقة، فستواصل الحكومة تعليق دفع إستحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في 2022.        

للإطلاع على وثيقة مسودة موازنة عام 2022، إضغط هنا.