اعلنت روابط التعليم الرسمي عن لقاء سيعقد مع وزير التربية والمالية لإستيضاح الأمور وليبنى على الشيء مقتضاه، ويبقى قرار تعليق العودة إلى التدريس ساري المفعول إلى حينه.
ورأت انّ مقررات مجلس الوزراء ليست واضحة لجهة تاريخ الإستفادة منها ومتى تُصبح واقعًا ملموسًا وتصل إلى مستحقيها المستفيدين من دون تقنين من المصارف، مشيرة الى أنه لا بدّ أيضًا من توضيح المدة الزمنية التي يسري بها رفع أجر الساعة للمتعاقدين.
واعتبرت الروابط ترى أن لا فائدة ولا قيمة لكل التقديمات التي يتم الحديث عنها طالما أن حزب المصارف يُمسك بالرواتب والأجور والتقديمات وبأموال صناديق المدارس والثانويات والمعاهد ويُصدرها كما يحلو له واضعًا سقفًا للسحوبات يختلف من مصرف إلى آخر ومن فرع إلى آخر.