عون: حان الوقت لتُعرف الحقيقة كاملة عن ظروف انفجار المرفأ الكارثي

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه يحرص على استقلالية السلطة القضائية في الملاحقة والتحقيق والحكم في معرض الجرائم المحالة على القضاء المختص، بقدر ما يحرص أيضا على المبادئ التي ترعى عمل السلطة القضائية ومن بينها ان على كل متظلم ان يجد قاضيه، وان قرينة البراءة تسود حتى الإدانة.

كلام عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور النائب سيزار ابي خليل، وفدا من أهالي بلدة رشميا في قضاء عالية، راجعه في مسألة استمرار توقيف المدير العام للجمارك بدري ضاهر، على الرغم من مرور اكثر من سنة وسبعة اشهر.

 وكان الرئيس عون استقبل أيضا امس، وفدا من أهالي الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت. وقد ابلغ أعضاء الوفدين الرئيس عون انهم ينتظرون على أحر من الجمر، كما أهالي الضحايا الأبرياء من قتلى وجرحى وأصحاب الممتلكات الخاصة التي لحقت بها اضرار جسيمة في بيروت العاصمة، صدور قرارات قضائية منصفة وعادلة.

وشدد عون على ضرورة صدور قرار عن قاضي التحقيق العدلي بعد تحريره من القيود المفروضة عليه، يقبض بموجبه المجلس العدلي على اختصاصه وفق الاتهام، فتبرىء ساحات الأبرياء من الموقوفين ويدان المسؤولون على المستويات كافة سواء كانوا من الموقوفين او الطليقين، وكل ذلك من باب ان العدالة المتأخرة ليست بعدالة، لا بل اكثر من ذلك انما هي عدالة مستنكفة عن احقاق الحق.

كما شدد على أنه حان الوقت لأن تعرف الحقيقة كاملة عن ظروف انفجار مرفأ بيروت الكارثي، والمسؤوليات،  وان يكف الاستثمار السياسي والتذرع بالحصانات والامتيازات والثغرات القانونية التي تشل قدرة القضاء المختص على الملاحقة والاتهام والادانة.

وقال رئيس الجمهورية: "ان الظلم قاس وغير مقبول شرعا عندما تكون العدالة منكفئة او مقيدة او مجتزأة او انتقائية، وان يكون كل ذلك بسبب البطش السياسي والكيدية".

وابلغ الوفد بأنه لن يكل حتى احقاق الحق بكل مستوياته في معرض هذه القضية، علما أن الاجتهاد انما وجد لسد الثغرات القانونية او الالتفاف على القيود المصطنعة والكيدية في الدعاوى.