شُكّلت لجنة مشتركة مؤلفة من وزراء العدل، الداخلية والبلديات والدفاع الوطني، مهمتها تحديث الآلية التي أعدتها اللجنة المشتركة للمباشرة بنقل صلاحية الاشراف على السجون الى وزارة العدل والتي وافق عليها مجلس الوزراء في قراره رقم 34 تاريخ 7/3/2012، وتكليفها وضع تصور للخطوات العملية الايلة لتنفيذها بعد تيوميها.
وستستعين اللجنة في أداء مهامها بمن تراه مناسبا من العاملين في الادارات العامة ومن أهل الاختصاص والخبرة، وترفع تقريرها المتضمن توصياتها واقتراحاتها في السرعة الممكنة الى رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء عند الاقتضاء.