منصة إلكترونية مركزية لمراقبة المناقصات والإلتزامات

يبدو أن القانون الجديد للشراء العام مستهدف حتى أن هناك معلومات تتحدث عن إعداد اقتراح قانون لتعديله بذرائع متعددة يبدو أن هدفها التملص من الرقابة على المناقصات وشفافيتها.

إزاء هذا الواقع يسعى معهد باسل فليحان المالي من أجل تأمين تمويل لمنصة مركزية إلكترونية تتيح شفافية كاملة لأي مناقصة او تلزيم لجهة سلامة العروض والشركات المشاركة والالتزام بدفتر الشروط، وستساعد هذه المنصة إدارة المناقصات في دورها الرقابي والناظم لهذه العملية كما ستكون عين المجتمع المدني لمراقبة تلزيم أي مشروع.