ماذا كشف وزير العمل بعد الاجتماع الذي بحث إضراب القطاع العام؟

أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بعد الاجتماع في السرايا الحكومية، أنه "تم الإتفاق على مساواة جميع العاملين في المرافق العمومية من دون أي تمييز". وأوضح أنه "تم الإتفاق على سير المرافق العامة، والتأكيد على الحل الشامل الذي سيكون من خلال إقرار الموازنة".
 
وقال: "اكدنا أحقية ومشروعية حقوق موظفي القطاع العام، وتقرر النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيجري تحصيلها، وتم الإتفاق على إقرار مشاريع قوانين تؤمن سلّة كبيرة من الواردات للخزينة العامّة".

واشار الى أنه "تم إستصدار مرسوم إستثنائي يقضي بصرف مساعدة إجتماعية توازي راتبا كاملا إعتبارا من شهر تموز"، ولفت الى انه "تم إيقاف زيادة رواتب القضاة عملًا بمبدأ المساواة بين كل الموظفين". وأعلن أنه "تم إقرار دفع المساعدة الإجتماعية المقررة سابقا لموظفي القطاع العام".
 
ولفت إلى أنه "تم ربط زيادة بدل النقل والمساعدة الإجتماعية بالحضور إلى العمل يومين في الأسبوع على الأقل، وتم ربط كل ما تقدّم بالحضور يومين على الأقل إلى الدوائر العامة، وإعطاء بدل نقل يومي بقيمة 95 ألف ليرة يوميا لكل موظف".
 
وأكد بيرم أن "تمويل المساعدة الاجتماعية مؤمّن والتعويل الأساسي هو على الموازنة التي تسمح لنا بالحصول على سلة من الواردات".
 
وشدد قائلاً "لن نسمح بإنهيار القطاع العام والجميع أمام مسؤوليته للحفاظ عليه".