أكد رؤساء الوحدات المالية في بيروت والمحافظات، وبعد صدور المراسيم المتعلقة بمنح الموظف الاداري بعضا من حقوقه، أن تعليق الاضراب مؤقتا هو المنحى المفترض اتخاذه مقابل الخطوة الايجابية التي قامت بها الحكومة تجاه الموظفين الاداريين.
ولفت الرؤساء في بيان إلى أنهم ينتظرون أن تستتبع هذه الخطوة بخطوات اخرى دون تأخير وأن تتم المتابعة فيما خص اصدار القوانين والنصوص اللازمة التي تعطي موظف القطاع العام كامل حقوقه لناحية الرواتب العادلة والتقديمات الاخرى ، على أن يتم اتخاذ أي تدبير لاحق في حينه.