أوضحت نقابة مستوردي المواد الغذائية أن "ما ذكره تقرير البنك الدولي الأخير عن حلول لبنان بالمرتبة الثانية عالمياً في تضخم أسعار الغذاء، يعود سببه الى إنهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من 95 في المئة من قيمتها".
واشار البيان الى أن "أسعار السلع الغذاء في لبنان هي "أرخص" من السلع المماثلة في الدول المجاورة إذا تم إحتسابها على أساس الدولار".
واكدت النقابة في بيانها ان "هذا الموضوع يطرح قضية في غاية الأهمية كانت النقابة قد أثارتها مراراً وتكراراً وهو الخوف من تهديد الأمن الغذائي للبنانيين من باب عدم قدرة المواطن على الحصول على الغذاء بفعل تآكل المداخيل جراء إستمرار إنهيار العملة الوطنية".
وقالت النقابة "إنطلاقاً من هذا الواقع المرير، تعيد النقابة مناشدتها جميع القوى السياسية والمسؤولين المعنيين، بضرورة الإسراع في تنفيذ خطة إنقاذ إقتصادي ومالي تعيد البلد الى سكة التعافي والنهوض وتلجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية وتعيد للعملة الوطنية قيمتها، ما يرفع القدرة الشرائية للمواطنين ويمكّنهم من الحصول على إحتياجاتهم على إختلافها".