الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط تحذر من استيفاء بدل اتعاب أطباء غسل الكلى مباشرة من المريض

متابعة للمؤتمر الصحفي الذي انعقد يوم الجمعة الماضي في بيت الطبيب، حذرت الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط في بيان، من استيفاء بدل اتعاب أطباء الكلي والضغط مباشرة من المريض. 

وقال البيان: "لما شهد لبنان انهيارا غير مسبوق لإقتصاده وعملته الوطنية، ونظراً للظروف المعيشية الضاغطة على المواطنين بشكل عام وأطباء مرضى الكلى بشكل خاص، حيث أننا لم نتقاضى أتعابنا المتفق عليها من مختلف الجهات الضامنة منذ فترة لا تقل عن عام ونصف الى عامين، وما سدد من مستحقاتنا تم حجزه في المصارف (ناهيكم عن فقدانه لقيمته الحقيقية)، حيث أننا لا نحصل إلا على حوالي خمسة ملايين ليرة لبنانية شهريا، بينما مصاريف الحياة في ازدياد مطرد وحيث أننا بتنا ندفع كل مصاريف معيشتنا من مأكل ومشرب وطبابة وأقساط مدرسية وجامعية حسب سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبما أننا لا نتقاضى أي فروقات أو أجر من مرضى غسيل الكلى في مراكزنا، والتي تعتبر المصدر الوحيد لرزقنا، لذلك جئنا إليكم بمجموعة ملحة من المطالب:

1- دفع مستحقاتنا العالقة حتى تاريخه عند جميع الجهات الضامنة بحد أقصى نهاية شهر تشرين الأول 2022.

2- التوصل الى اتفاق عاجل مع حاكم مصرف لبنان والمصارف التجارية بصرف كل مستحقاتنا عند ورودها الى حساباتنا واستثناءها من الكوتا الشهرية.

3- نرفض رفضا باتا زيادة أتعابنا من مئتي ألف ليرة الى مئتي وخمسة وعشرون الف ليرة، ونعتبرها مجحفة بحقنا.

4- تعديل قيمة أتعابنا عن كل جلسة لتوازي عشرون بالمئة من القيمة الأجمالية لجلسة غسيل الكلى.

5- دفع مستحقاتنا عن علاج مرضى غسيل الكلى شهريا.

6- إيجاد تمويل لعلاج مرضانا من الجهات المانحة الدولية في حال تعثر الصناديق الضامنة عن تلبية مطالبنا.

وأضاف البيان: "إننا نطلب منكم التجاوب السريع مع مطالبنا وذلك لأننا لم نعد نستطيع التحمل أكثر من ذلك، إذ اننا تحملنا ما فيه الكفاية منذ بداية الأزمة وحتى اليوم. إن أي تأخير في تنفيذ مطالبنا بعد 1 تشرين الثاني 2022 سيضطرنا مجبرين على استيفاء مستحقاتنا مباشرة من المرضى وهو أمر لا نرجوه، ولكن قد نضطر للجوء إليه لنتمكن من الصمود وعدم الهجرة".