العلية: لا صلاحية لهيئتي التشريع والشراء العام في تفسير قانون صادر عن البرلمان لتمديد مفعوله

أعلن رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في بيان أن "صباح اليوم تردد في الاعلام على لسان بعض النواب ان هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل قد "مددت" العقد للمشغل الحالي لما يعرف بامتياز زحلة السابق لمدة ثلاثة اشهر". ومن منطلقات دولة القانون والمؤسسات أوضح التالي:

1- ليس من اختصاص هيئة التشريع والاستشارات تفسير النصوص المتعلقة بالشراء العام أو المتصلة به  والاختصاص يعود لهيئة الشراء العام وفقا لاحكام قانون الشراء العام سيما المادة ٧٦ منه.

2-  لا تملك لا هيئة التشريع والاستشارات ولا هيئة الشراء العام صلاحية تفسير قانون صادر عن مجلس النواب لتمديد مفعوله؛ هذه الصلاحية حصرا لمجلس النواب.

3-  نسأل القيم على مرفق العدالة بحسب مرسوم تأليف الحكومة، هل من تضارب مصالح في موضوع الرأي الصادر، ونسأله ايضا هل هو بصدد اعداد اخبار لتقديمه بهذا الشأن او انه ينتظر ان يصل اليه الاخبار كما عادة؟