هل صحيح أن المصارف ترفض تطبيق الكابيتال كونترول لمجموعة من الأسباب المتعلقة بمصالحها؟

في الوقت الذي لا يزال فيه مشروع الكابيتال كونترول عالقًا في اللجان النيابية وتأخر إقراره لـ٣ سنوات، تتهم المصارف بمعارضته في مكان وتأييده في مكان آخر وفق مصالحها.