خوري لـ"حوار المرحلة": الحل يكمن في خصخصة كافة القطاعات... وهناك احتمال لاعادة تكوين الودائع

أكد وزير الاقتصاد والتجارة السابق رائد خوري أن الحل لمشكلة الازمة المالية التي يمرّ بها لبنان يكمن في خصخصة كافة القطاعات.

ورأى خوري، في حديث لبرنامج حوار المرحلة عبر الـLBCI، أن المصارف اللبنانية أصبحت كبش المحرقة، معتبرا أن سيادة لبنان محفوظة ضمن إطار التعاون مع القضاء الاوروبي، وذلك على ضوء قرب وصول الوفد القضائي الاوروبي إلى لبنان.

وفي السياق، طمأن المودعين أن هناك احتمال لاعادة تكوين الودائع، موضحا أننا لا نريد بيع أملاك الدولة لكن إدارتها من قبل القطاع الخاص.

واعتبر خوري أن رأسمال المصارف صفر والقطاع المصرفي خسر بشكل كبير ودفع حصّته، مشيرا إلى أن هناك رأسمال آخر للمصارف وهو المودعين لان مصلحة المصرف والمودع واحدة.

وعن إعطاء 800 دولار لكل مودع، قال وزير الاقتصاد السابق:" على مجلس النواب أن لا يضع اقتراحات لا يمكن تنفيذها وأن يعرف قدرة المصارف والمصرف المركزي الحقيقة قبل إصدار أي قرار لكن صيغة الكابيتال كونترول الحالية ليست نهائية بعد".

أيضا، رأى أن صيرفة "ابرة مخدر"، لافتا إلى أن تعميم مصرف لبنان الحالي هو التعميم الصحيح لأنه كان هناك سوء استعمال لصيرفة لأن الشركات استفادت أكثر من الاشخاص.

وأوضح أن المصرف المركزي يحاول كسب الوقت اليوم، كاشفا عن ضغوط تحصل من القوى السياسية.

وحول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أشار خوري إلى أن الصندوق لا يعلم خصوصية لبنان ولا يجبرنا بالاصلاحات، بل يعرض علينا الحلول للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين، ولكن هناك تقصير من الوفد المفاوض اللبناني.

وفي سياق آخر، رأى أن رائحة فساد تفوح بين شركات التأمين وهيئة الرقابة على الضمان، مشددا على أنه لا يمكن أن تكون هذه الهيئة تابعة لوزارة الاقتصاد بل يجب أن تكون هيئة مستقلة.

من جهة أخرى، كشف خوري أن الملف الرئاسي اللبناني بحسب تحليلاتي ليس في لائحة اهتمام الخارج، مؤكدا أن لبنان بحاجة إلى رئيس يعرف أن لبنان جزء من الكيان العربي ولديه رؤية اقتصادية واضحة، وأشار إلى أن هذه المواصفات ممكن أن نجدها في رجل أعمال ملحّ بالاقتصاد ويعرف في السياسة.