اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أكدت الاستمرار في الإضراب

أكدت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، الاستمرار في الاضراب حتى تحصيل الحقوق مع الاعتصامات في المحافظات والمناطق كافة.

وأعلنت اللجنة في بيان، أنه "وبعد مرور أسبوع على اضراب الاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، الذي ترافق مع اعتصامات في المحافظات، للمطالبة بدفع حقوق الاساتذة بكافة تسمياتهم وحيث الحقوق باتت معروفة، مستحقات وحوافز وبدل نقل وعقد كامل عن العام الماضي، وحوافز وعقد كامل وبدل نقل ومستحقات عن هذا العام ودفع المستحقات شهريا، اكتفى وزير التربية (في حكومة تصريف الاعمال) عباس الحلبي بالتراجع عن اعتبار يومية المعلم تساوي 5$".

وأشارت الى أنه "مر أسبوع على اقفال المدارس الرسمية، حوالى 40 الف استاذ و400 الف تلميذ في المنزل، ووزير التربية لم يقدم أي حلول، سيتبادر الى الذهن ان لا اموال لايجاد الحلول، والحقيقة:

أولا: صرح وزير التربية سابقا أن لديه وفرة من اموال الجهات المانحة من الماضي، لِمَ لم يبادر ليدفع منها حوافز اول فصل؟

ثانيا: مرسوم بدل النقل أقر في شباط الماضي، لِمَ لا يصرح الوزير علنا عن سبب خلق العثرات، في حين دفع بدل النقل لكافة موظفي القطاع العام واساتذة الملاك ما عدا المتعاقدين؟

ثالثا: صرح الوزير بأنه سيدفع حوافز العام الماضي من صناديق المدارس، لِمَ لم يبادر لارسال تعميم للمدراء لمباشرة الدفع؟

رابعا: لِمَ لم يوقع وزير التربية احالة العقد الكامل رقم 235 الموجودة في درج مكتبه؟".

وقال البيان: "الحقيقة، ان المؤامرة على التعليم الرسمي تمت، وبدل تطبيق الاقوال بتنفيذ المراسيم والقوانين، استغل الاضراب لابتزاز الدول المانحة. وبين وزير التربية، وزير المالية، ورئيس الحكومة، حبكة لاستغلال الاضراب وباستخدام ورقة التلاميذ السوريين، لمطالبة البنك الدولي والجهات المانحة بالدفع مجددا، ولا حسيب ولا رقيب، في حين أن رابطة التعليم التي اعلنت الاضراب بدل من ان تتوجه لهم بالسؤال عن الاموال، دخلت اللعبة واخذت في بيانها تهاجم الدول المانحة لعدم دفعها مبالغ اضافية".

وأضافت اللجنة في بيانها: "الاساتذة الملاك زملاء لنا ولكنهم يحصلون على ثلاثة رواتب شهريا، في حين أن الاساتذة المتعاقدين يضربون من جيوبهم، والتلاميذ يضربون بخسارة رصيدهم العلمي". 

وأعلنت اللجنة، "بناء على ما تقدم: 

أولا: اصرارها على توجيه البوصلة بشكل صحيح وتحميل المعنيين كافة مسؤولياتهم بتأمين الحقوق بدلا من اعتماد اسلوب الشحادة. 

ثانيا: استنكارها أخذ التعليم الرسمي رهينة الحسابات السياسية للتغطية على من سرق اموال الاساتذة.

ثالثا: تمنيها على التلاميذ وأهاليهم وكل حر في هذا الوطن، رفع صوت أولاد الفقراء بحقهم في التعليم، وواجب المسؤولين تحمل مسؤولياتهم الوطنية".

وأضاف البيان: "إن اللجنة تعلن وتؤكد الاستمرار في الاضراب حتى تحصيل الحقوق مع الاعتصامات في المحافظات والمناطق كافة".