ميقاتي: مجلس الوزراء سينعقد حكمًا لبت القضايا الطارئة

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن مجلس الوزراء سينعقد حكمًا لبت القضايا الطارئة، ولكن ليس من دعوة سريعة لعقد الجلسة في انتظار إستكمال الملفات الطارئة التي ستوضع على جدول الأعمال.
  
وفي حوار مع مجلس نقابة الصحافة اليوم، أشار إلى أن "الملفات الطارئة التي ينبغي بتها في مجلس الوزراء إضراب المدارس الرسمية الذي بدأ أسبوعه الثالث، وملف إلتزامات لبنان تجاه الأمم المتحدة، وإبرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود النفايات وموضوع القمح، وغيرها."
وردًا على سؤال، قال: "إن حديث البعض عن عدم ميثاقية الجلسات هو حديث مغلوط، حيث شارك في الجلسة سبعة وزراء مسيحيين من أصل إثني عشر وزيرًا مسيحيًا. أما القول إننا نريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية فهو غير صحيح، فما نقوم به ينص عليه الدستور، في انتظار إنتخاب رئيس جديد. الحل لموضوع الرئاسة يبدأ بإتفاق المسيحيين في ما بينهم، وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يحتم عليها القيام بعملية تصريف الأعمال."

وأكد أن "إنتخاب الرئيس هو المدخل إلى الحل من أجل إعادة الدور لكل المؤسسات الدستورية، لكون هذا الإنتخاب يعطي فترة سماح لاستنهاض الوطن." 

واعتبر أن "الكلام عن محاولة  للسيطرة على المناصب المسيحية مستغرب ولا أساس له."

وأشار إلى أن "ولاية قائد الجيش تنتهي بتاريخ 10-3-2024، فيما حاكم مصرف لبنان تنتهي ولايته في شهر تموز، ونأمل أن يكن قد تم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة تتولى المهام، علمًا أنه حسب الدستور، فإن مجلس الوزراء له الصلاحية في اتخاذ ما يراه مناسبًا بأكثرية الثلثين وفق مرسوم تشكيل الحكومة. أما موضوع المدير العام للأمن العام، فيحتاج إلى إصدار قانون في مجلس النواب."

 وكان رئيس الحكومة إستقبل اليوم مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي وحضور نائب النقيب جورج سولاج وأمين السر طلال حاطوم، والأعضاء علي دياب، ثائر عباس، بسام عفيفي، نادين صاموئيل، فؤاد الحركة ووسيم الحلبي.
 
ولفت الكعكي إلى أن "اللقاء مع رئيس الحكومة كان ضروريًا لأننا نمر في ظرف نشعر فيه أنه لولا وجود رئيس حكومة ورئيس مجلس نواب لكان البلد في فراغ تام، خصوصًا وأنه للأسف، هناك فراغ في سدة رئاسة الجمهورية للمرة الثالثة."