المكتب الإعلامي للنائب وضاح الصادق أوضح ما حصل في مكتب وزير العدل

أصدر المكتب الإعلامي للنائب وضاح الصادق بيانا أوضح فيه ما حصل في مكتب وزير العدل.

وقال البيان: "أدركنا منذ زمن انهيار الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وكنا نعرف أنها في قبضة مافيا وميليشيا، وأحد الأمثلة على ذلك، أن يكون وزير عدل هذه المنظومة والقاضي السابق بمستوى من الوقاحة يصل إلى حد الكذب علنا. لهذا، عرفنا لماذا يغيب العدل عن قصره".

وأوضح البيان أنه "بعد الذي جرى بالأمس في موضوع التحقيق في تفجير المرفأ، والذي يرقى الى مستوى التفجير بعينه، حضر النائب وضاح الصادق الى قصر العدل، من ضمن وفد من النواب مكون من ٢٥ نائباً في البرلمان اللبناني من كتلٍ نيابية تمثل ربع اعضاء المجلس، لسؤال القيمين على السلطة القضائية عما جرى في الجسم القضائي من انقسام عمودي وعن المخالفات القانونية غير المسبوقة في تاريخ القضاء. وتوجهوا الى مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال، فوجدوا شخصا يمارس عمل وزير من دون اي مسؤولية، يتعاطى بكل خفة مع قضية بحجم الوطن متذرعا بانعدام صلاحيته. فانتفض النائب وضاح الصادق على ما سمعه من تنصل وهروب وطالب الوزير بموقف حازم ممن خالف كل القوانين والأصول القضائية لا بهدف تعطيل التحقيق انما بهدف الاجهاز عليه نهائياً. فتقدم القاضي ايلي حلو مستشار الوزير بوضع يده على صدر النائب الصادق بنية دفعه فما كان من الاخير الا أن طالبه بعدم لمسه".

وقال: "بعد أن اعتبر النائب الصادق الاجتماع مسرحية لا يمكنه الاستمرار بحضورها، وبعد أن تأكد له عدم جدوى الحديث مع وزير مسيس لا يملك قراره، هم بالخروج متوجهاً اليه بكلام عالي اللهجة ومطالبا إياه بالاستقالة، لكن بخلاف ما يدعي وزير العدل لم يتضمن كلاما نابيا على الاطلاق. وبحضور ٥٠ شخصا في القاعة، بدل ان يخجل الوزير ومن معه من هذا الموقف المهين، ذهبوا الى الممارسة الميليشيوية عبر الاعتداء على النائب الصادق عندما قام المستشار نفسه مجددا بمحاولة دفع النائب الصادق خارجا قائلا له: "أحسن تروح"، وهذا ما دفع النائب الصادق الى الطلب منه، مرة أخرى وبحدة، ألّا يلمسه فتوجه نحوه عدد من مرافقي الوزير مباشرة بنية الاعتداء الجسدي، وقاموا فعلا بتوجيه لكمات عدة الى جسد النائب محاولين اصابة وجهه. وعندها حصل تدافع وتدخل النواب الآخرين الذين تعرضوا لأمرٍ مشابه".

وأكد الصادق "أنه سيقوم بالادعاء على كل من شارك في هذا الاعتداء، وعلى الوزير شخصيا ومن معه من مستشارين لمسؤوليتهم عن أفعال العاملين لديهم".

وقال: "قضيتنا تفجير مرفأ بيروت وإحقاق العدالة للضحايا واهلهم وكل اللبنانيين، فما تبقى من قضاء لبناني أمام فرصة أخيرة، وإلا لا مفر من اللجوء الى العدالة الدولية".