أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الثلاثاء بأن محكمة بجنوب شرق الجزائر قضت بالسجن ثلاث سنوات على نائب في البرلمان بعدما حاول مساعدة ابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط.
وبحسب المعلومات، فإن المحاكمة جرت الاثنين وصدر الحكم في اليوم عينه، عن محكمة الوادي بولاية المغير، وهو السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار، أي نحو 68 ألف دولار أميركي، بحق أربعة متهمين بينهم النائب عبد الناصر عرجون عن حزب جبهة التحرير الوطني، الّذي أودع السجن.
وكانت النيابة طلبت السجن سبع سنوات للنائب بتهم "محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"تحريض موظفين على استغلال النفوذ".
ويتعلّق الأمر بمحاولة النائب إرسال ورقة تضم الإجابة عن امتحان الرياضيات لابنته في امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت بين 6 و8 حزيران.
وفي التفاصيل، فقد كلف النائب قائد فرقة الدرك الوطني المكلف بتأمين الحماية في مركز الامتحانات إيصال ورقة الاجابة لابنته، إلا أن الأستاذ المسؤول عن مراقبة الامتحانات انتبه لذلك وتقدم بشكوى ضد النائب والدركي.
وبحسب الدستور فإن النائب في البرلمان لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي. كما تسقط الحصانة تلقائياً في حال التلبّس.