في لبنان... جرائم الاعتداء الجنسي لا تزال تتعلق بـ"العرض والشرف والعار"

 

ودعت التظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة في 25 تشرين الثاني، إلى تشديد العقوبات على جرائم العنف الجنسي، حيث لا تزال جرائم الاعتداء الجنسي في لبنان تُربط بـ"العرض والشرف والعار".

 

وتظاهرت عشرات النساء، بينهن ناجيات من اعتداءات جنسية، أمام مقر البرلمان في وسط بيروت، مطالبات بـ"تشديد العقوبات على جرائم العنف الجنسي".

 

وكتب منظمو الحملة شعارات باللون الأحمر على ثياب وقطع قماش بيضاء علقّوها قرب البرلمان وبينها "أريد قانوناً يأخذ لي حقي ويعاقب المغتصب" و"العدالة للناجيات".

 

وأفادت دراسة أجرتها منظمة "أبعاد" أن أكثر من 70 في المئة من النساء اعتبرن أن المجتمع يجد في الاعتداء على المرأة اعتداء "على عرض العائلة أولاً".

 

وحقّقت المنظمات الحقوقية في 2017 انتصاراً بإلغاء البرلمان اللبناني مادة قانونية مثيرة للجدل تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته وذلك بعد حملة مدنية.

 

ولا تزال منظمات حقوقية تطالب بإلغاء مادتين أخريين، إحداهما تنص على أن "من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة"، وأخرى تعاقب بالسجن فترة قصيرة أو بغرامة من "أغوى فتاة بوعد الزواج ففضّ بكارتها".