إنطلاقاً من دراسة الأمم المتحدة وأرقامها الخطرة عن فقر النازحين السوريين في لبنان ووجودهم غير الشرعي، وإنطلاقاً من أن المسؤولين في لبنان لا ينفكون عن المطالبة بضرورة عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم، لا بد من التوقف عند الإجراءات غير المشجعة على العودة، التي يتخذها الأمن العام بحق أي سوري غير شرعي يريد العودة الى بلاده.