وسط الحديث عن عدم قدرة وزارة المال على الإنفاق المالي بعد نهاية شهر كانون الثاني، أي بعد انتهاء الفترة المسموح بها دستوريا للانفاق على القاعدة الاثني عشرية، في ظل غياب موازنة قانونية للعام 2019 تحركت السياسة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية ورئيس لجنة المال والموازنة لتأمين الالية القانونية لتمديد هذه الفترة الى حين تصديق موازنة للـ2019...