في التعويض كما التمديد داخل السوق الحرة... ديوان المحاسبة قال كلمته

هل تذكرون الزحمة الخانقة في مطار رفيق الحريري الدولي الصيف الفائت؟ 

يومها أقر مجلس الوزراء فتح ممرين سريعين للركاب في قاعتي المغادرة والوصول. 

وبنتيجة هذه الأشغال قدمت شركة باك المستثمرة للسوق الحرة اعتراضا لوزارة الأشغال في عهد الوزير يوسف فنيانوس مطالبة بتعويض عطل وضرر قيمته ٢٦ مليون و٧٠٠ الف دولار مبررة ذلك بأن المساحة المستثمرة من قبلها تقلصت ولأن الديكور قد تضرر. 

وزارة الأشغال وبعد إستشارة دار الهندسة، إقترحت إما التعويض على باك بـ ١٣ مليون و١٢٩ الف دولار وإما تمديد فترة المزايدة التي فازت به الشركة لسنتين إضافيتين من دون دفع أي تعويض لها.

واليوم، وفي ملف السوق الحرة داخل المطار، قال ديوان المحاسبة كلمته...