القرار المتعلق بسندات اليوروبوند... ماذا في التطورات؟

الرابع من شهر آذار المقبل هو الحد الأقصى الذي يُفترض فيه أن تتخذ الحكومة القرار المتعلق بسداد أو عدم سداد استحقاق سندات اليوروبوند للعام 2020، إلا أن تعيين الحكومة لمكتب استشارة قانوني دولي ومكتب استشارة مالي دولي يؤشر إلى أن القرار يتجه بقوة إلى إعادة الهيكلة، ولكن السؤال المطروح هل تعيين هذين المكتبين قبل اتخاذ القرار هو في مصلحة المفاوضات التي قد تجريها الدولة مع الدائنين؟