التعيينات المالية طارت بعد تعثر إصدار التشكيلات القضائية وبعد سحب الكابيتال كونترول

بين ارجاء جلسة مجلس الوزراء او ارجاء بند التعيينات المالية والمصرفية، كان القرار واحداً لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعقد الجلسة. 

ورئيس الحكومة وقبل ان يصل بعبدا كان مقرراً سلفاً سحب بند التعيينات، واتفق مع رئيس الجمهورية على ذلك، قبل ان تبدأ الجلسة وقبل ان يغيب عنها وزيرا المردة لميا يمين وميشال نجار في خطوة نفذاها على طريق التهديد بالخروج من الحكومة.