هل من زيادة على اقساط المدارس الخاصة؟

تقدمت النائب بهية الحريري باقتراح قانون يرمي الى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون  ٥١٥ والتي تنظم الانقاق والايرادات في المؤسسات التربوية وتحدد سقوفا لمسألة تحديد الاقساط والزيادات اللاحقة بها، اقتراح اثار موجة اعتراض كبيرة في صفوف اولياء الطلاب. 

لماذا؟ 
تجميد العمل بهذه المادة يؤدي الى ضرب التوازن بين الايرادات والنفقات، كونه يلغي السقوف القانونية لتحديد الاقساط ويفرض الزيادات ويفسح المجال لاي مدرسة ان تحدد السقوف التي ترتأي من دون ان تردعها اي سلطة. كل هذا يؤدي في نهاية المطاف الى زيادة الاعباء على ذوي الطلاب ويحرم الغالبية الساحقة من الطلاب من التعليم في القطاع الخاص بعدما اصبح القطاع العام مكتظا بنزوح الطلاب من القطاع الخاص.

 

اليكم التفاصيل..