الخلاف في ذروته بين ميقاتي والتيار الوطني الحر حول تولي مجلس الوزراء وكالة مهام رئيس الجمهورية

الخلاف سيبقى في ذروته بين رئيس حكومة تصريف الاعمال والتيار الوطني الحر حول تفسير كل طرف منهما لمقتضيات تولي مجلس الوزراء وكالة، مهام رئيس الجمهورية في ظل خلو سدة الرئاسة وتحديدياً بعد اشتباك الاربعاء حول مراسيم المساعدات للأسلاك العسكرية. 


السرايا الحكومية تصر على قراءتها وتفسيرها للدستور. جديد هذا التفسير ان المراسيم الصادرة عن الحكومة، عادية كانت أم لم تكن كذلك، يجب أن تمر عبر مجلس الوزراء في خلال انعقاده.
اذ، ودائما بحسب تفسير امين عام رئاسة مجلس الوزراء بناء على الدراسة التي كان قد اعدها، صحيح أنه في غياب رئيس الجمهورية تؤول صلاحياته وكالة الى مجلس الوزراء، لكن من يمثل مجلس الوزراء هو رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي اي قرار او مرسوم سيصدر عن مجلس الوزراء يحتم انعقاده أولا، وثانيا أي مرسوم ولاسيما ان كان مرسوما عاديا، أي لا يحتاج الى جلسة لمجلس الوزراء انما يوقع من قبل الوزير المختص ووزير المال في حال كان يتضمن بندا ماليا، فرئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية. يطرح على جلسة الحكومة. يقر ويوقع من قبل الوزير المختص أو الوزراء المختصين، ورئيس الحكومة عن نفسه، وتوقيع ثان لرئيس الحكومة بوكالته عن مجلس الوزراء المناطة به مهام رئيس الجمهورية.