رأى خبير اقتصادي في حديث لـ"الجمهورية" ان "كل القضايا التي أشار اليها قرار المجلس الدستوري يمكن ان تقارب بموضوعية كلية وتحلّ بـ 48 ساعة في مجلس النواب".