أتت أزمة قرار المجلس الدستوري، وما تبعها من إعادة فتح النقاش حول ما يوجبه الدستور لجهة تبرئة ذمة الحكومات المتعاقبة لما أنفقته من أموال بلا سند قانوني.
ويصيب هذا التوجه بالدرجة الأولى فريق رئيس الحكومة سعد الحريري، وعلى رأسه الرئيس فؤاد السنيورة.
وتلفت مصادر معنية بالأزمة المالية لـ"الاخبار" إلى أن الحريري يرفع سقف التحدي إلى مداه الأقصى، بهدف حماية السنيورة، عبر تلويح مقرّبين من رئيس الحكومة بإمكان أن يدفعه هذا الأمر إلى الاستقالة.