مناقصة بواخر الكهرباء: هل خالف مجلس الوزراء القانون؟

أثار قرار الحكومة في ملف "بواخر الكهرباء" تمديد المهل أسبوعاً لاستكمال الشركات المستندات المطلوبة لدى إدارة المناقصات تشكيكاً حول قانونيته. 

ففيما اعتبرته مصادر "الإدارة" مخالفة صارخة لقانون المحاسبة العمومية، أكدت مصادر وزارية لصحيفة "الاخبار" أن التمديد جاء نتيجة عدم إمكانية الشركات تأمين كل المستندات لضيق المهل، لافتة الى أن هذا التمديد يفتح المجال أمام عروضات إضافية بدلاً من وجود عارض واحد.