أكّدت مصادر "القوات" أنّ موقفها الرافض تعديلَ قانون الانتخاب لتمديد مهلةِ تسجيل المغتربين حتى 15 شباط المقبل "ليس سياسياً، بل يتصل بالصعوبات الإدارية والتقنية التي تعوق هذه المسألة، حيث انّ الوقت الفاصل عن شباط قصير جداً، وخطوة من هذا النوع تستدعي طلبَ فتحِ دورةٍ استثنائية والدعوةَ إلى هيئة عامة لإقرارها، فضلاً عن الدخول في انقسامات بين مؤيّد ومعارض، فيما المهلة المتبقّية لا تستحقّ كلّ ذلك.
وأضافت المصادر لـ"الجمهورية" :"لو تمّ طلب التمديدِ قبل ذلك لأمكنَ تأييد هذه الخطوة."