أزمة مرسوم الأقدمية لضباط دورة الـ1994 في الجيش اللبناني، أصبحت تُشبه قصة إبريق الزيت. معظم القوى السياسية تُسلّم بأن لا أحد يريد حلّ هذه المعضلة قبل تاريخ الانتخابات النيابية، حتى تبقى مادة سجالية "تُستغل" في شدّ العصب الشعبي. ولكن، لن يكون هذا المرسوم "يتيماً". وبدل الواحد أصبح هناك مرسومان، يُساهمان في تعميق الخلافات بين أركان السلطة. التوتر في البلد بلغ حدّه الأقصى، وبات أي موضوع طابعه، في الأصل، إداري يُحوَّل إلى نزاع سياسي.
المرسوم الثاني الذي طرأ، يتعلّق بقرار مجلس الوزراء يوم الخميس تعيين مفتِشَين تربويين ومفتش مالي من خارج جدول الأعمال، بعد أن كان الوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ومروان حمادة قد غادروا الجلسة. لم يكن هؤلاء على علمٍ، بحسب معلومات "الأخبار"، بأنّ قرار تعيين المفتشين سيُناقش، الأمر الذي أثار امتعاضاً كبيراً. ويتجه الوزيران المعنيان، حسن خليل وحمادة، إلى عدم توقيع المرسوم.
***لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا