يتجه مجلس الوزراء إلى استعادة النقاش باستئجار المعامل العائمة قريباً. لكن هذه المرة، تشير المعطيات إلى أن بوابة النقاش ستكون الاتفاق الرضائي.
وفيما صار معروفاً أن قيمة العقد تصل إلى 1.8 مليار دولار، تشير الأرقام الواقعية بحسب ما ذكرت صحيفة الاخبار" إلى أن هذا السعر يزيد على سعر شراء البواخر بـ800 مليون دولار، فهل تتحقق المصلحة العامة بخفض قيمة العقد؟
***لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا