أكد أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى ان "موقف المجلس واضح ضد الاعتكاف لأنه غير منتج، بل قد يؤدي إلى أثر سلبي بفعل تعطيل حقّ المواطن. "
وقال لـ"الأخبار" : « وزيرالعدل سليم جريصاتي نفسه أجهض فرصة استقلالية القضاء. عملنا سنة ونصف سنة سعياً إلى تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي والتي تحدد صلاحية مجلس القضاء الأعلى وتمنح وزير العدل صلاحيات واسعة، للتحرر من السلطة السياسية، فجاء الوزير وأجهضها. سحَبَ اقتراح التعديل بحجة إعادة دراسته، لكنه سحبه للقضاء عليه".