"الأخبار": هل يُلغي "الدستوري" الموازنة؟

تقدم عشرة نواب بطعن بقانون الموازنة أمام المجلس الدستوري. في المعطيات المطروحة، يبدو أن المجلس متجه لوضع اليد على قانون الموازنة للمرة الأولى في تاريخه. فهل يصدر قراراً تاريخياً بإلغاء موازنة 2018 وإعادة الانتظام المالي إلى السكة الدستورية؟

وأكدت مصادر كتائبية لـ"الأخبار" أن الطعن الذي قدمه أمس رئيس الحزب سامي الجميِّل إلى المجلس الدستوري، أُعدَّ فور الانتهاء من إقرار الموازنة في 29 آذار الماضي، من قبل المحامية لارا سعادة، حيث بوشر بعدها السعي إلى جمع عشرة تواقيع.