انتهت خلوة المكتب السياسي برئاسة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى "لا شيء" بعد أن بقي الأخير مصراً على دفن رأسه في رمال الانتخابات النيابية، مُنكراً سيره بالحزب نحو الخسارة. لكن الصراخ الذي علا داخل الغرفة المغلقة لن يبقى طويلاً مكتوماً، لا سيما مع حراك بعض قدامى الحزبيين وآخرين باتجاه تأسيس جبهة سياسية مرادفة تمثل الحزب الفعلي لا كتائب "لبناننا".
بدت بكفيا، أول من أمس، كمنطقة عسكرية مغلقة حيث يتم إخضاع الوافد إلى مقر عائلة آل الجميل لتفتيش صارم ثم يُحجَز هاتفه الخلوي وتُنزَع بطاريته، الأمر الذي لم يحصل يوماً حتى في عزّ الحرب. كما لم يحصل يوماً أن صدرت القرارات السياسية من منزل العائلة (مقر الخلوة) عوضاً عن بيت الكتائب المركزي، بحسب صحيفة "الاخبار".
الخلوة هي للمكتب السياسي الذي أتى بغالبية أعضائه سامي الجميل نفسه، ويفترض أن يمثل أعلى سلطة حزبية، وبالتالي أن يكون موضع ثقة رئيس الحزب. ما إن اكتمل النصاب، حتى بدأ النقاش من الوضع الذي انتهى إليه الكتائب بعد صدور نتائج الانتخابات حيث انخفضت كتلته من خمسة نواب إلى ثلاثة. حصل انقسام في الآراء بين من يرى أن التراجع سياسي بالدرجة الأولى، ما يستدعي مراجعة تقود إلى محاسبة من ساهم ببلوغ هذا النفق، وبين من يعتقد أن الأوضاع على ما يرام ولا تستوجب هذا الاستنفار، وجلّ ما يمكن فعله، هو «معاقبة من باع واشترى الأصوات الكتائبية وخان حزبه». وهؤلاء هم «رئيس إقليم زحلة الذي تسلم مبلغاً مالياً من الحزب قبيل الانتخابات، فلم يبلغ النائب السابق ايلي ماروني بها ولا استثمرها في الماكينة الانتخابية التي لم تكن موجودة أصلاً»، بحسب مصادر الخلوة.
***لقراءة المزيد اضغط هنا