06 تموز 2018 - 22:45
Back

الجمهورية - التيار يرد على كشف القوات بنود "اتفاق معراب" السرية... ويعدد خروق القوات للإتفاق

التيار يعدد الخروق الكثيرة للإتفاق التي ارتكبتها "القوات"... Lebanon, news ,lbci ,أخبار تفاهم معراب, القوات اللبنانية, التيار الوطني الحر,لبنان,التيار يعدد الخروق الكثيرة للإتفاق التي ارتكبتها "القوات"...
episodes
الجمهورية - التيار يرد على كشف القوات بنود "اتفاق معراب" السرية... ويعدد خروق القوات للإتفاق
بعد كشفِ "القوات اللبنانية" بنود "اتفاق معراب" السرية من جانبها، شددت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"الجمهورية" على ان "القوات اللبنانية" هي التي خرقت "تفاهم معراب" بتسريبها الوثيقة التي من المفترض ان تبقى سرية، وخصوصاً انّ مبدأ السرية في الاتفاقات هو بند جوهري.
الإعلان
 
وقالت المصادر : "هذا الخرق تَرافق مع ابتزاز واضح في حال عدم الاستجابة لحصص طالبت بها "القوات"، وكأنّ الاتفاق وقِّع للحصول على حصص، علماً انّ الأساس في الاتفاق هو دعم الرئاسة القوية والعهد وبناء الدولة".
 
وعَدّدت المصادر عينها "الخروق الكثيرة للإتفاق التي ارتكبتها القوات، بدءاً من عدم احترامها تمثيل الطائفة السنية عبر تعاملها مع احتجاز الرئيس سعد الحريري وإعلانه استقالته من السعودية، ما شَكّل انقلاباً على العهد وخرقاً فاضحاً للسيادة اللبنانية والأمن القومي اللبناني، وهو ما ورد في الوثيقة السرية لـ"تفاهم معراب".
 
امّا في موضوع المقاعد الوزارية، فتمثّل الحزبان بـ3 وزراء وحليف لكل منهما، علماً انّ كتلة "القوات" النيابية كانت تضم 9 نواب، ما يعني تمثيلها بوزيرين فقط وكتلة التيار 24 نائباً. فحصلت "القوات" بموجب الاتفاق على 4 وزراء بمَن فيهم نائب رئيس مجلس الوزراء وهو عرفاً من حصة رئيس الجمهورية. وحالياً بما انّ "القوات" أخَلّت بالاتفاق السابق، فلا يمكنها الآن المطالبة بالمناصفة، اذ انّ الاتفاق ليس لائحة طعام نختار منها ما نريد فقط. ناهيك عن حصة رئيس الجمهورية الواردة في الفقرة (ج) من الاتفاق، والتي تحاول "القوات" إنكارها عليه".
 
وتوقفت المصادر "عند بند دعم الجيش في إعلان النيات، وهو ما يتناقض مع موقف «القوات» ضد الجيش في الولايات المتحدة الأميركية». واضافت: "تمّ التركيز منذ بداية العهد على المناصفة في التعيينات الادارية، لكنّ البند (ه) نص على الاتفاق بين الطرفين وفق معايير الكفاية والنزاهة وليس المناصفة. مع التركيز على انّ «القوات» تطالب بمواقع يسمّيها رئيس الجمهورية منذ الأزل، وكأنّها تريد بذلك مقاسمة رئيس الجمهورية صلاحياته وتتصرف كأنها شريكة في رئاسة الجمهورية وليس في دعم العهد وإنجاحه، وهو ما لم تعمل عليه أصلاً عبر عرقلة عمل مجلس الوزراء والتصويب على عمل وزراء «التيار الوطني الحر»، ناهيك عن عدم التزامها خوض الانتخابات النيابية معاً كما نصت عليه الفقرة (و) من الاتفاق".
إقرأ أيضاً