إشتباك بين قيومجيان والغريب في ملف النزوح والعودة؟ (الجمهورية)

يبدي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب حماسة لافتة في سحب "دوره" من "فم" وزارة الشؤون الاجتماعية، ولو أنه يؤكّد أنه لا ينوي افتعال أزمة صلاحية مع أحد، لكنه مصرّ على ممارسة مهمته على أكمل وجه، معتبراً أنّ وزارته على تواضع امكاناتها، هي المسؤولة عن "عودة النازحين"، بكل مندرجاتها السياسية، وما تفرضه من أدوار، ويشير لـ"الجمهورية" إلى أنّه يعمل على بلورة خطة عمل علمية وموضوعية لا تهدف إلى "التعدّي" على صلاحيات غيره، ولكن لرسم "بورتريه" صلاحية وزارته "الضائعة"، حيث يتم راهناً الإعداد لورشة عمل من الخبراء وأصحاب الاختصاص لوضع خطة عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، من خلال توصيات ستُرفع الى الوزارة، قبل بلورتها في خطة نهائية تُقدّم إلى مجلس الوزراء كونه صاحب القرار.

 

ويضيف في حديث لـ"الجمهورية": "انّ الوزارة موعودة بتحسين موازنتها كما جاء في البيان الوزاري، الذي حصّن كل وزارات الدولة بوعد رفع موازناتها، على حجّة وزارة شؤون النازحين، وبالتالي يُفترض بتّ هذه العقبة في وقت قريب بعد رفع ورقة عمل الوزارة"، مؤكدا أن وزارة شؤون النازحين هي المرجعية الصالحة لمعالجة أزمة النازحين في شقّ العودة، أما وزارة الشؤون الاجتماعية فهي معنية بمتابعة الجانب الاجتماعي والانساني للنازحين، وبالتالي لا تضارب في الصلاحيات بين الادارتين.

 

بدوره، يقول وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان لـ"الجمهورية"، إن "الاشتباك مستبعد وليس في الضرورة حصوله"، مشيرا إلى أنّ وزارته "تقوم بدور صلة الوصل بين الهيئات والمنظمات المانحة وبين النازحين والمجتمعات المضيفة، منذ العام 2011"، لافتاً إلى أنّ "في كل الحالات فإنّ الحكومة هي المسؤولة عن وضع خطة عمل تُوزّع على أساسها المهمات على الوزارات المعنية "وكلنا منمشي".

 

أما في شأن إشارة وزير شؤون النازحين إلى سعيه لكي يكون ملف العودة من اختصاصه، فيقول قيوميجان: "جميعنا نسعى لاتمام العودة. واذا كان الوزير غريب قادراً على إعادة النازحين، فليتفضل".