مصادر أميركية لـ"الراي": "قانون ماغنيتسكي" لن يطول لبنان

ردت مصادر أميركية مطلعة لـ "الراي"، على ما تردد في وسائل إعلام حول نية الولايات المتحدة تطبيق "قانون ماغنيتسكي" لملاحقة فساد مسؤولين لبنانيين، بالقول إن هذا القانون ليس مخصصاً لملاحقة فساد المسؤولين في دول العالم، بل لملاحقة من يرتكبون تجاوزات في اطار "حقوق الانسان".

وأوضحت المصادر لـ"الراي" ان القانون غالباً ما يقوم بفرض عقوبات مالية على مسؤولين متورطين في قتل او تعذيب مواطنيهم، وعلى رجال الاعمال ممن يثرون من علاقاتهم مع هؤلاء المسؤولين.

وأشارت المصادر إلى أن في لبنان أسباباً متعددة لفرض عقوبات مالية على شخصيات سياسية وكيانات، لكنها عقوبات ترتبط بتبييض الاموال والارهاب الدولي، وان لا مسؤولين معروف عنهم تورطهم بتجاوزات في قضايا حقوق الانسان."ربما ينطبق القانون على مسؤولين في سورية والعراق وايران، لكن لبنان لا يندرج تحت الاطار نفسه"، بحسب المصادر.