الدولة والمصارف والمودعون يتقاسمون الفاتورة؟ (الجمهورية)

أكّد وزير الاقتصاد السابق المصرفي رائد خوري، انّ النظام الاقتصادي الذي بُني منذ التسعينيات انهار ولم يعد يصلح. وبالتالي، فانّ السير بخطة «ماكنزي» بات ضرورة، بل حاجة ملحة. 

واعتبر  في حديث الى "الجمهورية" انّ حجم القطاع المصرفي كان اكبر من حجمه الحقيقي، متوقعا ان يتراجع في المرحلة المقبلة ما بين 30 الى 40 في المئة.

وقال خوري: "الحل للأزمة التي نمرّ بها هو عبارة عن مجموعة حلول يجب اعتمادها، وذلك يرتبط بمدى القبول السياسي بالحلول المطروحة. الاكيد انّ هناك فاتورة يجب دفعها، انما السؤال المطروح من سيدفع؟ الاجدى ان تدفع الدولة ثمن الفاتورة لأنّها هي السبب الاساسي للمشكلة وهي من تخلّف عن السداد، وهي من اقرّ سلسلة الرتب والرواتب، وهي من قام بالهدر وسوء الادارة. لذا من المفترض بالدولة ان تدفع الفاتورة وربما عبر بيع اصول تملكها لحاملي السندات". 

وشدد خوري على انّ دور المصارف اللبنانية لم ينتهِ بعد، انما تقلّص حجمها، لافتاً الى انّ حجم القطاع المصرفي كان اكبر من حجمه الحقيقي، وأكبر من اقتصاد لبنان. لذا المطلوب اليوم التوجّه نحو بديل ينهض بالاقتصاد مثل الانتاج من صناعة وزراعة وتكنولوجيا.