سلامة ونوّابه يفضّلون إلغاء الدعم عن السلع الأساسيّة: الأولوية لحماية كبار المودعين! (الأخبار)

تنفي المعلومات المُسرّبة من اجتماع المجلس المركزي يوم الأربعاء، نفي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتؤكّد معلومة "رويترز" بأنّه "يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل".

وتُضيف إليها أنّ الاجتماع كان "عاصفاً" لاختلاف المقاربات بين الأعضاء، إلا أنّ ما يجمع الحاكم ونوابه الأربعة هو "اقتناعهم بضرورة التوقّف عن الدعم نهائياً وعدم المسّ بما تبقى من دولارات"، بحسب "الأخبار". 

البحث عن خفض نسبة الاحتياطي، ومنح سلامة مهلة أسبوع ليُقدّم كل واحد من أعضاء المجلس المركزي آلية جديدة للدعم، "أثار امتعاض وخوف النواب الأربعة، إلى درجة أنّ بعضهم لوّح بالاستقالة، خوفاً من اتهامهم بصرف أموال المودعين"، بحسب المعلومات. 

واللافت أنّ وسيم منصوري وسليم شاهين وبشير يقظان وألكسندر موراديان "عتلوا همّ" عدد من المودعين، ولم يهابوا جوع أكثر من 6 ملايين إنسان، كما لو أنّ الـ 17.1 مليار دولار ستُستخدم أصلاً لـ"ردّ" ودائع الناس. 

ولكن لنفترض أنّ الـ"نيّة" حاضرة: يحوي 21 ألف حساب في المصارف 50% من الودائع (بحسب أرقام لجنة الرقابة على المصارف في نهاية الـ 2019)، سينال هؤلاء 8 مليارات دولارات من الـ 17.1 مليار دولار، أي بمتوسط 405 آلاف دولار للحساب الواحد. الـ 50% الأخرى تعود إلى 2 مليون و700 ألف حساب (تراوح الحسابات ما بين أقل من 5 ملايين ليرة ومليار و500 مليون ليرة) سيحصل كلّ حساب على متوسط 3 آلاف و150 دولار أميركي. أما إذا حُصِرَت «الحِسبة» بالحسابات التي لا تتخطى قيمة وديعتها الـ 100 ألف دولار، فيُصبح المتوسط الذي يحصل عليه الحساب الواحد 810 دولارات من الـ 17.1 مليار دولار. يعني ذلك أنّ مُحاربة الدعم بحجّة "حماية الودائع" كلامٌ فارغ، لأنّ الأموال لم تعد موجودة ومن دون أدنى حساب لمصالح الناس. ما يتم محاولة إنقاذه، هو جزء من ودائع كبار المودعين حصراً. قد يعتبر البعض أنّ من "حقّ" هؤلاء استرجاع أموال "تعبوا" في جنيها... ولكن ليس بعد أن تكون باقي الطبقات قد "مُسحت" وأُفقرت.