كشف النائب بلال عبد الله أن "إقتراح قانون الدواء هو مثابة تنظيم لقطاع الدواء على المستوى الإستراتيجي وقد أُشبع درساً وأُقرّ من لجنة الصحّة بعدما شاركت كلّ النقابات والجهات المعنية في ذلك، وفي لجنة الإدارة والعدل يتمّ بحثه من الناحية القانونية ويُفترض أن ينتهي قريباً جداً".
وأشار عبدالله الى ان هذا القانون هو عبارة عن الهيئة الوطنية لسلامة الدواء ويُركّز على توحيد المعايير في تسجيل الدواء وتشجيع الصناعة الوطنية وإعادة إحياء المختبر المركزي، كما يشمل كلّ ما له علاقة بالطبّ، من مستلزمات ومعدّات ومتمّمات طبّية.
وحول ما أقرّه مجلس النواب في جلسته الأخيرة لجهة إلغاء "NS" من الطبيب على الوصفة الطبّية وترك الخيار للصيدلي بإعطاء البديل، قال عبد الله لصحيفة "
نداء الوطن": "كنت أفضل أن يخضع هذا الأمر للنقاش لأنّه نقل الإستنسابية من الطبيب إلى الصيدلي".