القانون الدولي وأسس الترسيم البحري... أحقية لبنان في الخط 29 (النهار)

راى الخبير في شؤون النفط والغاز الدكتور شربل السكاف انه لا يمكن ترسيم الحدود البحرية من دون الاستناد الى مرجعية القانون الدولي واتفاقية مونتيغوباي. واشار الى ان لبنان اعتمد مقاربة مترددة في عام 2011 بعد تعديله النقطة الثلاثية 1 حيث اعتمد النقطة 23، مع العلم أن الدولة يمكنها أن تطور آلياتها في الترسيم الذي يحتاج الى تحديد خط اساس ونقطة ارتكاز برية. ولكن بخلاف ذلك، إعتمد لبنان عند ترسيم الخط 23 نقطة انطلاق بحرية داخل المياه الاقليمية بعيدة امتاراً عدة عن الساحل بدل اعتماد نقطة انطلاق برية (آخر نقطة برية على الحدود الدولية تلتقي مع المياه) كما هو متعارف عليه قانوناً. يعتبر بديهياً أن نقطة الانطلاق تثبت في المياه في حال لم تكن معالم الحدود الدولية واضحة ومتغيرة نتيجة المد والجزر أو تبدل معالم الارض أو كمصب نهر كما هو حال النقطة البحرية التي اعتمدت بين أميركا والمكسيك.

 

بناء عليه، فإن الخط 23 هو خط هجين (Hybride) ينطلق من النقطة البحرية الاقرب الى الساحل معتمداً خط الوسط مع احتساب تأثير كلي لجزيرة "تخلت" الإسرائيلية يصل لحدود 12 ميلاً بحرياً ثم يكمل في شكل اعتباطي، فهو ليس بخط وسطي ولا عمودي، ليصل الى النقطة 23 في سابقة لا تستند الى أي مسوغ قانوني. والمفارقة أن الخط 23 إستند الى نقطة غير متساوية الابعاد بين سواحل لبنان وإسرائيل وقبرص ما يجعله غير متماسك تقنياً، وبذلك لا يمكن الدفاع عنه قانونياً، بحيث يعتبر اقرار ضمني بخط هوف الاقرب اليه شمالاً.

واوضح السكاف لصحيفة النهار ان لبنان ومن خلال طرح الخط 29 حقق عدة مكاسب تتعلق بتحسين شروطه التفاوضية واعتماد رأس الناقورة كنقطة انطلاق برية في الترسيم مصححاً الاخطاء السابقة ما مكنه من ربح الجولة الاولى من المفاوضات واعطاه تفوقاً تقنياً وعلمياً واضحاً في حرب الخطوط نتج عنه إرباك الوفد الإسرائيلي المفاوض. الامر الذي يحتم اصدار مرسوم جديد يعدل المرسوم 6433 يتضمن المساحة التي يحق للبنان فيها جنوب النقطة 23 ليصار بعدها الى ابلاغ الامم المتحدة به.
 
أما الخط الإسرائيلي 310 الذي هول به، فهو لم يطرح اطلاقاً خلال المفاوضات. بل ظهر للمرة الأولى في الاعلام الإسرائيلي في السابع من تشرين الثاني الماضي على تويتر موقع "اسرائيل هايوم" كردة فعل اعلامية بعد عرض لبنان الخط 29 خلال المفاوضات مظهراً الارباك الإسرائيلي. فرد لبنان في التاسع منه بطرح خط امتداد الحدود البرية أو خط العرض 270 وهي خطوط تطال حقول تامار وتانين ولوفاتيان الإسرائيلية. وجاء الرد الإسرائيلي على لسان سفير إسرائيل السابق في مصر إسحاق ليفانون الذي كتب في جريدة جيروزالم بوست في مساء اليوم نفسه أن إسرائيل تخطئ اذا لوحت بالخط 310 وجرّت لبنان الى تصعيد في مطالبه، متبرئاً من تداعيات الخط ومطالباً بالتمسك بالمفاوضات على الاسس السابقة. وكانت هذه المرة الوحيدة التي ذكر فيها هذا الخط "الاعلامي" مع العلم انه لا يستند إلى اي اساس قانوني اطلاقاً.