علي حسن خليل اقتراح مستعجل لزيادة رواتب العسكريين..وبعض النواب "مستعجل أكثر من سلفة الكهرباء؟" (الأخبار)

بعد تقديم النائب علي حسن خليل اقتراح زيادة رواتب العسكريين مليون ليرة شهرياً، كشفت مصادر مالية مسؤولة لصحيفة "الأخبار"، ان "التقديرات الأوّلية تشير إلى أن الزيادة المقترحة للعسكريين تحتاج إلى نحو 800 مليار ليرة لتغطيتها، وهذا المبلغ لن يكون بالإمكان تأمينه إلا عبر مزيد من طبع العملة، ما سيعني زيادة التضخم إلى مستويات قياسية جديدة، تؤدي إلى تآكل إضافي في رواتب الموظفين غير المشمولين بنعمة علي حسن خليل، والذين يصل عددهم إلى 200 ألف موظف (الأساتذة والموظفون في الوزارات والإدارات العامة والعاملون في البلديات والمؤسسات العامة)".

أكثر من نائب أبلغوا "الأخبار" "تفاجؤهم بتقديم خليل هذا الاقتراح، معتبرين أنه يشكّل إحراجاً كبيراً للمجلس، فالنواب إذا صوّتوا ضد يكونون كمن يعترض على حصول العسكريين على حقوقهم، وإذا صوّتوا مع يظلمون باقي الموظفين ويستسلمون للشعبوية".

وعن صفة العجلة في الاقتراح المقدّم، قال بعض النواب "هل هو مستعجل أكثر من سلفة الكهرباء، التي يحذّر وزير الطاقة من أن عدم إقرارها سيؤدي إلى العتمة؟".

وسأل بعض النواب "أليس الرئيس نبيه بري هو من سبق أن أكد وجوب عدم إضافة اعتمادات من دون إيجاد تمويل لها؟ هذا تماماً ما حصل حين أقرّت سلسلة الرتب والرواتب، فكيف يعمد اليوم نائب من كتلته ووزير مالية سابق إلى تقديم اقتراح يكلّف الدولة ألف مليار ليرة من دون تأمين التمويل له، وفي ظل انهيار مالي شامل؟" 

في هذا السياق يستغرب خليل الضجة التي أثيرت بشأن الاقتراح، مشيراً إلى أنه اقتراح للنقاش، لم يُنسّق مع قيادة الجيش ولا مع الكتل الأخرى.

فيما يُشير مصدر متابع للصحيفة ان "رائحة السياسة ليست بعيدة عن هذا الاقتراح"، ويسأل:"هل قرّر بري دعم جوزيف عون كجزء من معركته المفتوحة مع رئاسة الجمهورية، من خلال إظهاره قادراً على تنفيذ وعوده لعسكرييه؟ وهل «المناورة» التي نفّذها قائد الجيش على الأرض في يوم الغضب، أعطت إشارة إلى أن الجيش جاهز للتمرد على القرار السياسي، ما يحتّم استيعابه؟ الاستيعاب هنا يفترض أن السلطة تتوقع المزيد من الاضطرابات. ولذلك، هي لا تحتمل أن يكون الجيش محايداً في المعركة بينها وبين الشعب، وتريد أن تثق بأنه سيبقى يدها التي تبطش؟"