مشلب لـ"الجمهورية": لا علاقة للمجلس الدستوري بالسياسة

رفض رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب كل الافتراضات او الاتهامات التي يحاول البعض ترويجها في الاعلام بعد قرار المجلس بوقف مفعول قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة، لافتاً الى أن القضاء العدلي في لبنان يُظلم، وأصبح البعض يستسهل اتهامه خصوصاً في القاموس السياسي اللبناني، معتبرا أن البعض يعتقد ان المجلس الدستوري منحاز الى التيار الوطني الحر عندما يتقدم الاخير بأي طعن في القوانين التي يتم إقرارها في المجلس النيابي، وكذلك يعتبر البعض الآخر ان قبول المجلس الدستوري اي طعن تقدمه القوات اللبنانية او غيرها إنحيازاً لـ"القوات"، إلا أن الحقيقة ليست كذلك لأن هذا التصنيف هو سياسي بامتياز يقرأ في السياسة اللبنانية وليس في قاموسهم.

وأكد مشلب في حديث لـ"الجمهورية" ان المجلس بجميع اعضائه لا علاقة له مطلقاً بالسياسة ولا بالتصنيفات السياسية ولا بالتعليقات التي تطلق من هنا او من هناك، وقال:" نعمل كمحكمة نأخذ القرار، نتمعّن فيه، نناقشه"، مذكّراً بأنه كقاضٍ مارس القضاء منذ 42 عاما، جازماً في أنه لا يعرف معنى المراجعة في مسيرته، ولم يراجعه أحد، ولا يفهم كيف يتم الضغط على قاض.