سوليدير: قضاء في خدمة رأس المال (الأخبار)

يصرّ رئيس مجلس الشورى على إغماض عينيه بعدما طمس ملف سوليدير ووقف مع الشركة ضد أهل الأرض المسروقة وضد الدولة في آن.

 ففي اتصال مع صحيفة "الأخبار"، بتاريخ 21 آذار 2021، أي عقب تنحية القاضية ريتا كرم ونقل الملف الى مجلس القضايا، حيث غالبية القضاة حكموا لمصلحة الشركة على مدى السنين الماضية، وردّاً على سؤال عن الإجراءات المقبلة في هذا الملف، قال القاضي الياس يومها إنه "يتم تعيين مستشار مقرر جديد ليصدر تقريراً ثانياً يجري نشره مع انتهاء مهلة التعليق".

 حصل ذلك رغم أن الياس كان قد عيّن مستشاراً آخر هي القاضية فاطمة الصايغ عويدات التي كانت قد أصدرت تقريرها قبيل أسبوع واحد من الاتصال. 

أعادت الاتصال "الأخبار" برئيس مجلس الشورى الذي برّر ما سبق بأنه "مش حافظ شو هنّي الملفات" وأن "هناك نحو 2500 دعوى في المجلس، فكيف لي أن أذكرها كلها؟".

 وهنا إما أن القاضي الياس لا يعلم ما يجري في المجلس، وهو مجرد واجهة للحاكم الحقيقي، وإما أنه يعلم وآثر إخفاء الحقيقة.

 في الحالتين، أداء "الريّس" يوصل إلى النتيجة نفسها، وهي خدمة مصالح رأس المال، علماً بأن ملفاً من وزن تصفية أملاك سوليدير يستحيل أن يُنسى وألا يكون على قائمة أولويات أي قاضٍ بدليل عمله على كفّ يد القاضية التي أصدرت تقريراً يجيز تصفية الشركة وإعادة الحق إلى أصحابه، وتحويل الملف الى قاضية أخرى تُغلّب ولاءها الحزبي على منصبها القضائي.

وعند سؤال القاضي الياس عما دفعه الى وضع ملف سوليدير بيد قاضية محسوبة على تيار "المستقبل"، أجاب بأن "هوية القضاة الحزبية لا تعنيني"!

 وأضاف أن لا قضاة آخرين غير هؤلاء و"عندما يتجه الملف الى المذاكرة سيصوّت عليه سبعة قضاة"، علماً بأنه سبق لغالبيتهم أن صوّتوا لمصلحة سوليدير في مختلف القضايا!