العلية لـ"نداء الوطن": الطعن بقانون الشراء العام لم يصب إلا نقطة ذات منحى شخصي

قال رئيس إدارة المناقصات جان العليّة إنّ الجهة الطاعنة بقانون الشراء العام رمت من خلال طعنها الى اسقاط ركائز القانون بابطال المواد: 72، 78، 88، 89، 91، أي إبطال المواد المتعلقة بحوكمة الشراء العام وهيئة الشراء العام وهيئة الاعتراضات، وتالياً، افراغ القانون من مضمونه الإصلاحي وإسقاط آلية التعيين القائمة على الجدارة والاختصاص".

ورأى العلية في حديث لـ"نداء الوطن" أنّ القانون تحصّن بكامل نصوصه وفقراته وصولاً إلى أسبابه الموجبة، معتبرا أن هذا بحد ذاته انجاز إصلاحي كبير حاول الطاعنون الاطاحة به بكيدية بدليل أنّ الطعن لم يصب إلا نقطة واحدة منه، وهي ذات منحى شخصي.

كما لفت إلى أنّ "عضو المجلس الدستوري المخالف (القاضي الياس مشرقاني) لم يتناول في مخالفته كل النقاط التي رفضها المجلس، بل نقطة واحدة مع إقرار أكيد لافت بأن تعيين رئيس هيئة الشراء العام لم يكن موقتا".