موانع إجرائية وقانونية أمام محاولات تنحية بيطار عن ملف مرفأ بيروت (الشرق الأوسط)

أكدت مصادر قضائية سقوط صيغة دعوة مجلس القضاء الأعلى إلى الانعقاد سريعاً، والبحث في تعيين محقق عدلي جديد في جريمة انفجار مرفأ بيروت، بديلاً للقاضي طارق البيطار، في ضوء أن هذا المخرج يضرب مبدأ فصل السلطات، ويكرس طغيان السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ويكبلها.

وسرت تسريبات عن توجه لتقديم اقتراح قانوني معجل مكرر إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي التي تعقد اليوم، يقضي بإنشاء "الهيئة الاتهامية العدلية".

وفي السياق عينه، أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب نقولا نحاس لـصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الموضوع غير مطروح من قبلنا بشكل رسمي، وكتلتنا لم تجتمع بعد، ولم تتخذ قراراً بهذا الخصوص".

 

أما كتلة "التنمية والتحرير" فبرأت نفسها من هذا الطرح، ورأى النائب قاسم هاشم أنه "من السابق لأوانه إعطاء الرأي في موضوع لم نطلع عليه بعد".
 
ورفض عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب وهبة قاطيشا، بالمطلق "التسليم بأي خطوة تعطل التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، وتعرقل مسار القاضي البيطار، ولا يمكن إقرار قانون يخدم فئة، لأنه ينسف المساواة بين المواطنين".