اي قرار متهور بإزاحة البيطار ربما يجرّ لبنان لـ"عقوبات جهنمية" (الجمهورية)

القصر الجمهوري يتفهم بعض هواجس حزب الله ومآخذه على مسار التحقيق، إلاّ أنّه يرفض كلياً إقصاء القاضي طارق البيطار عن ملف المرفأ، لاقتناعه بانتفاء المصلحة وبتعذر إستبداله عبر قرار سياسي.

وما يزيد القصر تحسساً حيال المطالبة بإزاحة البيطار، بحسب صحيفة "الجمهورية" تحسبه للتداعيات التي قد تترتب على تنحيته، خصوصاً انّ القاضي المعني يحظى باهتمام دولي غير مسبوق، وبالتالي فإنّ هناك بين المحيطين بالرئيس من ينبّه الى انّ اي قرار متهور بإزاحة البيطار ربما يجرّ على لبنان "عقوبات جهنمية".

 وهذه التبعات المحتملة ناقشها موفد رئاسي مع جهة رفيعة المستوى في حزب الله، مؤكّداً أمامها انّ هناك ضرورة للتنبّه والحذر وعدم الذهاب بعيداً في محاربة البيطار او في الضغط على الحكومة الى حدود تطييرها، "لأنّ ذلك يعني استعداء كل المجتمع الدولي وخسارة فرصة الحصول على دعم خارجي ومساعدات من صندوق النقد".

 تلفت دوائر بعبدا الى انّ موقف المجتمع الدولي ينبع من كونه لا يستطيع أن يتفهم او يتقبّل إقصاء البيطار مجدداً، عقب تغاضيه سابقاً عن تنحية القاضي فادي صوان قبله، "وهو لا يجد تفسيراً أو مبرراً للاستمرار في محاربة المحقق العدلي الحالي ولرفض المدّعى عليهم المثول امامه".