مصادر مالية ومصرفية لـ"الشرق الاوسط": لضمان شمولية التدقيق الجنائي وعدم عرقلته في أي محطة لاحقة

لفتت مصادر مالية ومصرفية متابعة إلى أن مسار التدقيق الجنائي يستغرق وقتا غير قصير لتبيان النتائج الموثقة عبر منهجية تحترم المعايير الدولية، ومن ثم بلوغ مرحلة المساءلة والمحاسبة. 

ورأت المصادر في حديث لـ"الشرق الاوسط" انه يتوجب على الجميع ضمان شمولية التدقيق وعدم عرقلته في أي محطة لاحقة وتسهيل الحصول على بياناته وتبيان مسؤوليات ومشروعية الصرف والإنفاق، وخصوصا لجهة ما يتصل بقرار الحكومة السابقة إشهار "الإفلاس المالي" للدولة عبر تعليق دفع لبنان لسنداته المحررة بالعملات الأجنبية، وما تلاه من تبديد لمليارات الدولارات من الاحتياطيات الحرة لدى البنك المركزي التي تم إنفاقها على سياسات دعم تمويل استيراد سلع حيوية من دون التمكن من إيصالها سوى بنسبة لا تتعدى الثلث إلى المستحقين.