عسكريون يروجون مخدرات ويسرقون سيارات (الأخبار)

يتعرّض عسكريون كثر، من الجيش وقوى الأمن الداخلي وبقية الأجهزة الأمنية، لإغراءات شتى، بفعل تدهور أوضاعهم المعيشية، إذ لم يعد الراتب الشهري لعسكري يكفي لتنقّلاته، ما يؤدي، تلقائياً، إلى انخفاض وتيرة عمله، ويجعله عرضة لإغراءات مالية ممن يستخدمه في عصابات التهريب والسرقات، وصولاً ربما إلى احتمال تجنيده للقيام بأعمال أمنية.

في أحد سجون طرابلس، كان أحد الحراس يشكو لزميله ضيق الحال. وسرعان ما جاءه "عرض مغر لتحسين أوضاعه" من أحد السجناء، للعمل في نقل سيارات مسروقة لمصلحة عصابة تنشط بين لبنان وسوريا مقابل ستة ملايين ليرة، تعادل ثلاثة أضعاف راتبه، عن كل سيارة يتولى توصيلها، بحسب ما ذكرت "الأخبار".
نحو خمسة عشر عنصراً، من الجيش وقوى الأمن، ضبطتهم استخبارات الجيش ومكتب مكافحة السرقات الدولية في الأشهر الماضية في منطقة البقاع، متلبّسين بـ"الجرم المشهود"، بالعمل لدى عصابات سرقات السيارات. تحت غطاء البزّة العسكرية التي تسهّل لهم عبور الحواجز الأمنية، عمل بعضهم "موظفي دليفري"، مهمتهم نقل السيارات المسروقة إلى الحدود اللبنانية - السورية وتسليمها إلى من يتولون تهريبها، فيما اقتصرت مهمات آخرين على الجلوس إلى جانب السائق الذي يتولى نقل السيارة، مؤمّنين له تغطية البزة المرقطة.
تجّار المخدّرات لهم أيضاً نصيبهم من تجنيد العسكريين الذين لا يخضعون للتفتيش على الحواجز من أجل نقل "بضاعتهم" من البقاع إلى بيروت. أحد العسكريين في الجيش ضُبط متلبّساً على أحد الحواجز وفي حوزته كمية من المخدرات. وقد اعترف بالتحقيق معه أنه يعمل لمصلحة أحد كبار تجار المخدرات، ويتقاضى ثلاثة ملايين ليرة بدل نقل كل 100 غرام من الكوكايين إلى العاصمة، فيما أقر عنصر من قوى الأمن الداخلي ضُبط متلبّساً أيضاً، بتقاضيه "راتباً شهرياً" يبلغ عشرة ملايين ليرة مقابل "عدّة نقلات". وقد دفع ذلك القوى الأمنية، أخيراً، إلى تشديد إجراءاتها وإخضاع العسكريين على الحواجز لتفتيش دقيق.